لايحه مديريت خدمات كشوري روز سه شنبه در مجلس بررسي مي‌شود

خبرگزاري فارس: با درخواست 50 نفر از نمايندگان زمان بررسي و راي گيري در مورد مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه مديريت خدمات كشوري به روز سه شنبه تغيير كرد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس در ابتداي جلسه علني امروز يكشنبه مجلس 50 نفر از نمايندگان درخواست تغيير دستور لايحه مديريت خدمات كشوري و لايحه تسهيل نو سازي صنايع شدند كه با راي گيري كه در اين خصوص به عمل آمد، زمان بررسي و راي گيري در مورد مدت زمان اجراي آزمايشي اين لايحه به روز سه شنبه تغيير يافت.
نمايندگان با 131 راي موافق از 214 نماينده حاضر با تغيير دستور در مورد لايحه خدمات كشوري و با 144 راي موافق از مجموع 214 نماينده حاضر با تغيير دستور لايحه تسهيل نوسازي صنايع موافقت كردند.
بهرامي نماينده اسدآباد يكي از درخواست كنندگان تغيير دستور لايحه مديريت خدمات كشوري در خصوص دلايل درخواست كنندگان گفت: كميسيون مشترك در خصوص اين لايحه 5 هزار ساعت كار كرده و به صورت اصل 85 در كميسيون مشترك به تصويب رسيده و طي دو جلسه در جلسه سران سه قوه و دو جلسه با حضور رئيس جمهور در كميسيون مشترك بررسي شده و دولت و مجلس در خصوص بار مالي آن توافق كردند.
وي افزود: با توجه به اين كه در حال حاضر بودجه در هيئت دولت در حال بررسي لازم است، مدت‌ زمان اجراي آزمايشي اين لايحه زودتر تصويب شود و به لايحه بودجه برسد تا دولت بتواند در لايحه بودجه براي بار مالي آن پيش بيني‌هاي لازم را بكند.
در ادامه مهدوي نماينده ابهر نيز به عنوان يكي از درخواست كنندگان تغيير دستور لايحه اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور نيز در خصوص دلايل درخواست كنندگان اين تغيير اظهار داشت: اين لايحه مدت سه سال است كه به مجلس آمده ولي هنوز در مجلس تصويب نشده است و عده‌اي از كارگران و صنايع قديمي منتظر تصويب اين لايحه هستند.
وي افزود: اين لايحه به نفع نوسازي و صنايع كشور است و با تصويب آن يك تحولي در صنايع و نوسازي رخ خواهد داد، لذا از نمايندگان در خواست دارم به اين درخواست راي دهند تا اين لايحه خارج از دستور و روز سه شنبه مطرح و بررسي شود.
زمان بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري رسيدگي طبق اصل 85 قانون اساسي به منظور تعيين مدت اجراي آزمايشي آن از رديف 69 دستور جلسات مجلس و لايحه اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور از رديف 12 دستور جلسات مجلس به روز سه شنبه 26 دي ماه تغيير كرد.