| تبليغات | X |
| شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان |
|
|
|
گروه اجتماعي؛ بي توجهي مسوولان به خواست عاجزانه خانواده هاي فرهنگيان بازداشت شده در تجمع روز 23 اسفندماه اينگونه خود را نشان داد که 15 نفر از فعالان رده بالاي کانون هاي صنفي معلمان ايران تا روز هشتم و دهم فروردين ماه سال جاري در بازداشت به سر بردند . در حالي که دستور رياست قوه قضائيه بر آزادي اين افراد تا پيش از آغاز تعطيلات نوروز تاکيد داشت اما مسوولان آزادي فعالان صنفي فرهنگيان را مشروط بر نظر قاضي پرونده دانستند.به سبب همين بي توجهي، شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور روز نهم فروردين ماه با تشکيل جلسه يي اقدام به صدور بيانيه کرده و نسبت به عواقب برخوردهاي خشن و دور از رفتارهاي مدني با معلمان هشدار داد. در اين بيانيه آمده است؛ «پس از جلسه روز سه شنبه 22 اسفندماه 85 در محل مجلس شوراي اسلامي که با حضور نمايندگان تشکل هاي صنفي فرهنگيان، سخنگوي هيات رئيسه مجلس و دو نفر از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تعدادي از نيروهاي امنيتي برگزار شد، بي نتيجه بودن آن از بدو شروع جلسه محرز شد. طبق برنامه اعلام شده قبلي مقرر بود که روز چهارشنبه 23 اسفندماه نمايندگان تشکل هاي صنفي در مقابل مجلس گزارش جلسه روز قبل را به فرهنگيان اعلام کنند ولي مداخله نيروهاي انتظامي و امنيتي و دستگيري تعداد زيادي از معلمان مانع از اعلام بي ثمر بودن جلسه روز 22 اسفند به فرهنگيان شد. پس از يک دهه حرکت صنفي و انجام تمام اقدامات مدني اعم از مکاتبات، تومارها، تجمع هاي اعتراض آميز و برگزاري جلسات مکرر با مسوولان اجرايي کشور و نمايندگان مجلس، براي فرهنگيان کشور روي کار آمدن دولتي با شعار مهرورزي و عدالت محوري و مجلسي با شعار معيشت مداري، نويد روزهاي خوش و رفع تبعيض و بي عدالتي بود. ولي پس از گذشت سه سال از عمر مجلس و قريب دو سال از عمر دولت،روز 23 اسفندماه، بازداشت دسته جمعي معلمان در مقابل خانه ملت گوشه هايي از مهرورزي دولت را به نمايش گذارد. مجلس با کنار گذاشتن لايحه مديريت خدمات کشوري در سال پاياني عمرش، تمام افتخارات خود را يک جا زير پا گذاشت چرا که طبق گفته رئيس مجلس، افتخار مجلس هفتم اين بود که اولين مصوبه اش تصويب لايحه نظام هماهنگ است.» اين بيانيه مي افزايد؛ «با توجه به اظهارت رياست قوه قضائيه مبني بر قانوني بودن تجمعات صنفي فرهنگيان و با عنايت به اصل 27 قانون اساسي مبني بر آزاد بودن هرگونه راهپيمايي و تجمع مشروط بر اينکه مسلحانه و مخل مباني اسلام نباشد، شوراي هماهنگي پيگيري قضايي براي برخورد با عاملان روز 23 اسفندماه را از طريق مراجع قانوني، حق مسلم خود مي داند. فهم اين نکته که تشکل هاي صنفي به دنبال احقاق حقوق صنفي فرهنگيان و احياي منزلت به عمد تضييع شده معلمان هستند، کار دشواري نيست چرا که در دو دولت با رويکرد متفاوت موضع گيري ها و خواسته هاي فرهنگيان يکسان بوده است. مسوولان اجرايي کشور و نمايندگان مجلس نيز به خوبي مي دانند که هيچ کدام از خواسته هاي معلمان سياسي نيست و تجربه نشان داده که فرهنگيان در برهه هاي تاريخي متعدد در کنار ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي بوده و هستند. ولي گويي مسوولان کشوري ساده ترين راه براي عدم پاسخگويي را زدن برچسب هاي ناچسبي چون غيرقانوني بودن و سياسي بودن مي دانند. اما تجربه نشان داده که اين انکارها و تهمت ها نوعي فرار به جلو است و مسوولان درصدد پاک کردن صورت مساله هستند. با توجه به عملکرد چند ساله فراکسيون فرهنگيان مجلس، فرهنگيان کشور اعضاي اين فراکسيون را به علت عدم اقدام موثر در پيگيري حقوق مادي و معنوي فرهنگيان و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت معلمان کشور، نماينده واقعي اين قشر نمي دانند. همچنين با توجه به ناتواني وزير آموزش و پرورش در اداره اين وزارتخانه عظيم، خواهان عزل وي از راس سيستم تعليم و تربيت کشور هستند.» در ادامه اين بيانيه آمده است؛ «ما نمايندگان صنفي فرهنگيان سراسر کشور، ضمن اينکه راه مذاکره با دولت و مجلس را همچنان باز مي دانيم و در اعتراض به دستگيري فعالان صنفي و همچنين عدم تحقق وعده هاي دولت و مجلس در برقراري عدالت و اجراي نظام هماهنگ پرداخت، در اولين مرحله از اقدامات اعتراض آميز خود اين تصميمات را اتخاذ کرده ايم.»در ادامه اين بيانيه فرهنگيان تاکيد کرده اند که به تجمع اعتراض آميز خود ادامه مي دهند . همچنين در اين بيانيه آمده است؛در اين ميان سکوت وزير آموزش وپرورش نسبت به برخوردهاي صورت گرفته با فرهنگيان بسيار سوال برانگيز است. حتي اگر فرض را بر اين بگيريم که محمود فرشيدي از وقايع روز 23 اسفندماه کاملاً بي خبر بوده اما با هياهويي که خبرنگاران رسانه هاي جمعي در نخستين نشست مطبوعاتي وزير آموزش وپرورش برپا کردند، از کيفيت ماجرا و چگونگي برخوردها و بازداشت ها مطلع شده است اما همچنان سکوت پيشه کرده است. هم اکنون نااميدي فرهنگيان از هرگونه حمايت از سوي مسوولان دولت و مهمتر از همه بي تفاوتي وزارت آموزش و پرورش که خانه دوم فرهنگيان به شمار مي آيد، رنج مضاعفي است که بايد در کنار ساير مشکلات آن را تحمل کنند در حالي که هيچ چاره يي ندارند جز آنکه تهديد به تعطيلي کلاس هاي درس يا تجمعات آرام کنند. |
